تقسیمبندی احکام شریعت به ثابت و متغیر پیش از آنکه یک موضوع فقهی یا اصولی باشد، یک تقسیمبندی کلامی و یا فلسفی است. همانطور که در فلسفه بحث «چگونگی رابطه حدوث با قِدم» مطرح میشود که از مسائل مهم فلسفه است و فیلسوفان آرای گوناگونی ابراز داشتهاند، در شریعت نیز سخن از تقسیمبندی احکام به متغیر و ثابت و چگونگی رابطه آنها هست. تا آنجا که من یافتهام، شاید مرحوم علامهطباطبایی نخستین بار این بحث را با نگاه فلسفی مطرح کرده باشد. ایشان «احکام ثابت» را احکام فطری و یا احکام الهی و «احکام متغیر» را احکامی غیر الهی و در حوزه والی مسلمین میداند. تعبیر ایشان در مورد احکام متغیر چنین است: هر گونه مقررات جدیدی که در پیشرفت زندگی اجتماعی جامعه مفید باشد و به صلاح اسلام و مسلمین تمام شود، مربوط به اختیارات والی است و هیچگونه ممنوعیتی در وضع و اجرای آن نیست. اینگونه مقررات در اسلام اگرچه لازمالاجرا میباشد و «ولی امر» که به وضع و اجرای آنها موظف است، لازمالاطاعه است، ولی در عین حال، شریعت و حکم خدایی شمرده نمیشود»؛۱ یعنی زندگی مسلمانان همانند سایر مردمان با حوادث و موضوعاتی مواجه میشود که به احکام متناسب با خود نیاز دارد و این احکام جزو شریعت اسلامی نیست و در ردیف احکام عرفی و عقلائی است. برای ورود و بررسی این بحث به چند مقدمه باید توجه کرد.
۱ـ دانش فقه غنیترین و گستردهترین بخش علوم اسلامی است. حدود پانصد آیه شریفۀ قرآن و شاید بیشتر که در باب مسائل فقه نازل شده و هزاران حدیث و روایت که در ابواب مختلف فقه صادر گشته و کتابهای متعدد فقهی و اصولیی که تألیف شده و دهها مکتب مختلف فقهی ـ اعم از فقه شیعه و سنت ـ که در این باب به وجود آمده، از گستردگی این دانش حکایت میکند. آیات فقهی قرآن نسبت به سایر آیات کمتر است، اما تفاسیر و بررسیهایی که پیرامون آن صورت گرفته، چندبرابر سایر آیات است.
۲ـ در کنار دانش پربار فقه، دانش اصول تولد یافت و این علم به عنوان ابزار یا به تعبیر آخوند خراسانی «صناعت» برای فهم فقه و یا قواعد فقهی گشت و در نتیجه علم اصول پا به پای فقه گسترش یافت و کتابهای زیادی در این باب تألیف گشت، به گونهای که غالب مکاتب فقهی، به جز اخباریون، بدون علم اصول، اجتهاد را به رسمیت نمیشناسند. شاید نخستین کتابی که در این موضوع نوشته شد، «الرسالۀ» محمد بن ادریس شافعی (۱۵۰ ـ ۲۰۴ق، پیشوای مذهب شافعی) باشد.
در کنار دو دانش فقه و اصول، دو علم دیگر ضروری دانسته شد: یکی علم «رجال» و دیگری «درایه»؛ اولی مربوط به شناخت اسناد و راوی روایت است و دومی مربوط به فهم متن روایت. در این باب نیز علمای رجالی کتابهای زیادی نگاشتهاند که آخرین آنها در میان شیعیان، «معجم الرجال» مرحوم آیتالله خویی است، بالغ بر بیست و چهار جلد.
۳ـ علم اصول، رجال و درایه، علومی غیر دینی و میتوان گفت در زمره علوم عقلی و یا سیره عقلائی هستند. شاید برخی اصول یا قواعد آن مؤیداتی از جانب شرع داشته باشد؛ اما تار و پودشان قواعد عقلی یا سیرههای عقلائی و تاریخی است؛ زیرا علم رجال به محدث کار دارد و علم درایه به نفس فهم حدیث میپردازد. بحث پیرامون حالات و شرایط تاریخی یک راوی یا محدث، بیشتر به عهده علم تاریخ است، و بحث پیرامون مضمون و محتوای حدیت بیشتر به قول ارباب لغت کار دارد که هر دو مباحثی بروندینی به شمار میآیند.
۴ـ مکاتب و مذاهب مختلف فکری که در حوزه فقه به وجود آمده، بیش از مکاتبی است که در حوزهای تفسیر و کلام نمایان گشته است؛ زیرا اختلاف فهم و تضارب و تباین آرا پیرامون آیاتالاحکام بیشتر صورت گرفته و مسلمانان در خصوص تکالیف خود پرسشهای بیشتری در مقایسه با اعتقادات داشتهاند. در زمان نزول نیز پرسشهای مردم از پیامبر اکرم(ص) بیشتر پیرامون احکام عملی اسلام بود. سیزده آیه در قرآن با فعل «یسئلونک» آمده که مردم از پیامبر میپرسیدند. از این میان، هفت مورد راجع به احکام فقهی است و تنها دو آیه پرسش از قیامت است؛ همچون: «یسئلونک عن السّاعه ایّان مُرسیها: از تو در باره قیامت میپرسند که کی بر پا میشود؟» (اعراف، ۱۸۶؛ نازعات، ۴۴) و یک آیه در باره روح است: «یسئلونک عن الروح: از تو در باره روح میپرسند» (اسراء، ۸۰).
پرسشهای عملی و احکامی برای مردم مهمتر بوده است. شاید احکام فقهی تورات در مدینه رواج بیشتری داشت و در طرح این پرسشها تأثیر میگذاشت و مردم میخواستند نظر اسلام را بدانند. همینطور بعدها دایره این پرسشها بیشتر شد و چون پاسخ فقیهان یکسان و یک صورت نبوده، منجر به ظهور مکاتب مختلف فقهی گشته است، بهویژه اینکه دستگاه حکومت نیازمند احکام فقهی و فقیهان بوده است.
۵ ـ از بخشهای مهم علوم اسلامی که در دنیای جدید با چالش روبرو گشته، دانش فقه است. نواندیشان دینی به این نکته واقفاند و تلاش دارند فقه را در دنیای جدید به شکل مطلوبی بازسازی کنند. شاید آغازکننده این راه، مرحوم نائینی در حوزه سیاست باشد که میخواست مشروطه را در مقابل کسانی که نامشروع میدانستند، در چارچوب شرع توجیه نماید. سر سید احمدخان هندی، ابوالکلام آزاد، اقبال لاهوری و شریعتی نیز بنای بازسازی در کل دستگاه فکری اسلام در دوران مدرن را گذاشنتد. همچنین محمد عبده در آفریقا نوآوریهای تفسیری زیادی داشت که به احکام فقهی نیز سرایت کرد. از میان نواندیشان عرب، کسانی مانند: محمد ارگون، نصر حامد ابوزید، حسن حنفی و محمد عبدالجابری نگاهی تازه به کل دستگاه فکری اسلام از جمله بخش فقه داشتهاند.
۶ ـ نقد و ایرادهایی که به فقه پس از شکلگیری نظام جمهوری اسلامی وارد شد، بسیار فراتر از نقدهایی بود که پیش از انقلاب با آن روبرو بود. این نقدها همواره افزایش یافته و بسیاری از آنها بیپاسخ مانده است؛ زیرا فقه در حوزههایی ورود کرد که تا کنون تجربهای نداشت، خاصه در جامعه مدرن. مدعای فقیهان نیز این بود که فقه در حوزههای اجتماعی و سیاسی توان راهیابی دارد؛ هرچند این مفاهیم معنای سنتی خود را از دست داده و معنای مدرنی گرفته باشد؛ فیالمثل در موضوع بانکداری، برخی مدعی بودند که میتوان بانکداری اسلامی یا اقتصاد اسلامی داشت. برخی نیز پا را فراتر گذاشته و مدعی شدند تمام علوم انسانی را میتوان اسلامی کرد؛ یعنی موتور محرکه دین توان تحمل اینهمه بار را دارد.
۷ ـ برخی بر آنند که اساسیترین بخش دین یعنی فقه با اساسیترین بخش مدرنیته یعنی عقل استدلالگر و نقاد میتوانند در کنار هم بنشینند؛ زیرا فقه ظرفیت تحمل و پذیرش هر نوع نقادی را دارد. کسانی مانند مرحوم دکتر فیرحی بر این نظر بودند که مفاهیم نوین سیاسی و اجتماعی تنافری با فقه ندارد، مشروط بر اینکه فقه یا کتابهای فقهی گذشتگان نقادی و بازسازی شود. به تعبیر دیگر فقه تاریخی از فقه حقیقی جدا گردد. در مقابل، کسانی چون استاد شبستری مفاهیم نوین سیاسی و اجتماعی را قابل گنجاندن در دستگاه فقهی و شریعت اسلامی نمیدانند و میگویند زندگی مدرن باید در بستر عقلائی و عدالت به معنای امروزی قرار بگیرد؛ مثلا اعلامیه حقوق بشر را باید در بستر عقلائی دید و نباید در پی انطباقش با شریعت برآمد. همچنین است مفاهیمی مانند دمکراسی، آزادی، مردمسالاری، ساختار و کنترل قدرت و غیره. اینها مفاهیم جدیدی هستند که بار معانی خود را دارند و اگر این مفاهیم را بر اصطلاحات دینی حمل نماییم، هم مفاهیم مدرن از معنای خود خارج میشود و هم قداست دین آسیب میبیند.
۸ ـ فهم امروز بشر از حقوق اولیه خود با قرائتهای رایج و سنتی فقه اسلامی تفاوتهای فراوانی دارد، از جمله در اموری همچون: عدم تساوی حقوق زن و مرد، تفاوت دیه مسلمان و غیر مسلمان، برده و ارباب، و محرومیت فرزند نامشروع از پارهای حقوق اجتماعی که در فقه سنتی مطرح است و علمای فریقین بر آن اجماع دارند. برخی از مجازاتها نیز در جهان امروز مورد مناقشه است. آیا فلسفه مجازات در اسلام همان کیفرهایی است که در قرآن معین شده و ما مکلف به اجرای آنها هستیم؟ برای مثال: بریدن دست سارق که فلسفهاش «جزاءً بما کسَبا» ذکر شده است. آیا فلسفه کیفرها برای ارعاب دیگران است تا جرمی صورت نگیرد یا اصلا مجازاتها در اسلام فلسفهای ندارد و تنها تعبد است و باید اجرا کرد؟ از این منظر، حد سرقت، زنا و امثال آن جایگزینی ندارد؛ زیرا از امور بشری نیست و واضع هر قانونی، خداست. همان دعوای مشروعهخواهان و مشروطهطلبان. بنیادگرایان نیز در مقابل نواندیشان دینی چنین عقیدهای دارند.
۹ـ آیا رابطه انسان با خدا و تقرب بشر به بارگاه الهی، از راه فقه محقق میشود؟ در عبادات روشن است که پاسخ مثبت است؛ اما در احکام سیاسی و اجتماعی، اگر قوانین فقهی جاری شد، آیا آن جامعه به خدا نزدیکتر میشود هرچند افرادش کامیاب نباشند؟ یا چنین نیست و نقش ادیان، معنابخشی به زندگی است؟ به این معنی که خداوند دخالتی در روابط زندگی آدمیان نمیکند و در نتیجه احکام اجتماعی را نباید به حساب خدا گذاشت. برخی بر آنند که تا عقل و یا روش عقلا و روشهای عرفی اجازه میدهد، نباید خداوند را در سطح قانونگذار فروکاست؛ همانطور که غزالی فقه را علم دنیوی میدانست. قوانین در اسلام میتواند عطف به یک کانون معنوی باشد، ولی خود معنوی نیست. دورکیم میگوید هر چه خداوند را به عنوان یک مقوله سرمدی، در سطح قانونگذاری تنزل دهیم، از سرمدیتش کاستهایم.
۱۰ـ اندیشه قرارداد اجتماعی از اندیشههای مسلط از زمان هابز به بعد است. از مشروعیتبخشی به حاکمان تا عقود معاملاتی، معاهدات، پیماننامهها، مقاولهنامهها، توافقنامهها و…، از انواع قراردادهای اجتماعی است که زندگی ما را شکل میدهد. در حوزههای سیاسی در روزگار مدرن، حق تقدم با قراردادهای اجتماعی است. هیچ فردی به هیچ عنوان نمیتواند برای جامعه تصمیم بگیرد، جز اینکه به قرارداد اجتماعی تبدیل شود. در این صورت اگر فتوای فقیهی بخواهد بر جامعه حاکم شود، باید به قرارداد اجتماعی تبدیل شود؛ یعنی در قالب قانون قرار بگیرد.
۱۱ـ در گذشته قانونگذاری برای حکومت به عنوان «احکام شریعت» یا «احکامالسلطانیه»، کار فقیهان بود. این احکام به شکل و شیوه فردی از منابع شریعت استخراج و نوشته میشد و سلطان موظف به اجرایشان بود، چون مراکز قانونگذاری وجود نداشت. در روزگار جدید نهادهای مدنی مراکز قانونگذاری شمرده میشوند و هر حکمی در حوزه اجتماعی و سیاسی و معاملاتی، باید در این مراکر تدوین شود تا رنگ قانونی به خود بگیرد. حال، آیا لزومی دارد که احکام اجتماعی و سیاسی، منبعث از قانون خدا و حکمالله باشد؟ اگر پاسخ مثبت است، با لوازم منفی آن چه باید کرد؟ برای مثال اگر در بانکداری اسلامی موفق نشدیم، باید این ناکامی را به حساب خدا گذاشت؟ اگر فتواها و اجتهادات مختلف بود، کدام فتوا را باید حجت دانست؟ اینها مسائلی است که باید بررسی و پاسخ داده شود.
بخش اول
احکام شریعت دو گونه است: «وضعی» و «طبعی»، یا «ثابت» و «متغیر». همانطور که آمد، تقسیمبندی امور به ثابت و متغیر، از مباحثی است که در کتابهای فلسفی و کلامی آمده و فقیهان به چنین کاری نپرداختهاند. چگونگی ربط ثابت و متغیر، از مسائل مهم فلسفی و تکوینی است. در فقه و مسائل تشریعی و اعتباری، بعدها بود که این موضوع مورد بحث قرار گرفت. اقبال لاهوری میگوید: «باید در زندگی خود مقولههای ابدیت و تغییر را با هم سازش داد.»۲ ربط «ثابت» با «متغیر» در نظام طبیعت و شریعت ـ هر دو ـ وجود دارد؛ همانطور که نظام طبیعت همواره در تغییر و تکامل است، نظام اجتماعی و روابط انسانها نیز یکسان نیست و همواره در حال تغییر است. نظام اجتماعی علاوه بر قواعد طبیعی و ثابت، قوانین متغیر و ناپایدار نیز دارد که از آن به «حقوق موضوعه» یاد میکنند. سقراط میگوید: «عالم نظام دارد و بیقاعده و بیترتیب نیست. پس نمیتوان امور عالم را تصادف و اتفاق دانست. و چون عالم به نظام است، امور دنیا قواعد طبیعی دارد که قوانین موضوعه بشری باید آنها را رعایت کند.»۳ افلاطون نیز از حقوق طبیعی یاد کرده است. از قرنها پیش پذیرفته شده که مقرراتی برتر از اراده قانونگذار و حقوق موضوعه وجود دارد.
خواجه نصیر طوسی میگوید: «مبادی مصالح اعمال و افعال نوع بشر که مقتضی نظام امور و احوال ایشان بوَد، در اصل یا طبع باشد یا وضع. آنچه مبدأ آن طبع بوَد، آن است که تفاصیل آن مقتضای عقول اهل بصارت و تجارب ارباب کیاست بوَد و به اختلاف ادوار و تقلب سیر و آثار، مختلف و مبدل نشود. و اما آنچه مبدأ آن وضع بوَد، اگر سبب وضع، اتفاق رأی جماعتی بود، آن را آداب و رسوم خوانند. و چون مبدأ این جنس اعمال مجرد طبع نباشد، وضع است و به تقلب احوال و تغلب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبدل ملل و دول در بدل افتد.»۴
ادامه دارد…..
پدیدآورنده: محمدتقی فاضل میبدی
پینوشتها:
۱ـ محمدحسین طباطبایی، بررسیهای اسلامی، به کوشش سیدهادی خسروشاهی، ج۲، ص۴۳٫
۲ـ احیای فکر دینی در اسلام، ترجمه احمد آرام، ص۱۶۹٫
۳ـ سیر حکمت در اروپا، ج۱، ص۲۴٫
۴ـ اخلاق ناصری، ص۴۰ و۴۱٫
منبع : http://www.andishedini.com/fa/